نقش تئورب رفاه در حقوق قراردادها

چکیده

مقدمه

رفاه در لغت

مفهوم تئوری رفاه

نظریات مربوط به تئوری رفاه

« سن بین کارکرد ها (نیل به چیزهایی نظیر سلامتی و سواد ) و توانایی ها و امکان تشخیص یک کارکرد تمایز قائل می شود . تمایز او باعث می شود که از کمبودهای عینی گرایی کامل اجتناب شود و در عین حال تصدیق می کند که بهزیستی تا چه اندازه به شرایط تصادفی و اتفاقی در زندگی مربوط است و ضمناً از دلالت های مبهم و ناپایدار توصیف صرفا ذهنی رفاه ، می پرهیزد بدین ترتیب ، تعریف رفاه در قالب کارکرد ها و توانایی ها ، ظاهراً راهی معقول برای اجتناب از دو برداشت افراطی عینی گرایی و ذهنی گرایی مطلق » می داند ( پتریک ، 135 : 1381). « نظریه سن در رفاه اجتماعی معطوف به آزادی است . او یک متغییر مهم در رفاه اجتماعی را آزادی افراد دانسته که هر گاه به آزادی توجه نشود ، رفاه اجتماعی آنها کاهش می یابد » سن اصل دوم راولز- را که می گوید تحت شرایطی ، نابرابری عادلانه است – را از این جهت با اهمیت می شمرد که شیوه تفکر آدمی درباره آن را متحول کرده و توجه را از نابرابری ها در نتایج و دستاورد ها به نابرابری ها در فرصت ها و آزادی ها معطوف کرده است » ( موسوی و محمدی ،135 : 1388). اگرچه وی همچنین « فکر همدردی ( تقریبا این فکر که نفع شخصی من همان کاهش آلام دیگران است) و تعهد را مطرح می کند » ( یان کرایب ، 97 :1385 ) . اما آزادی نقطه کانونی نظریات وی است و آزادی مورد نظر وی با آزادی بنتام ( حداکثر کردن میزان مطلوبيت ) راولز ( اولویت در آزادی ) و آزادی نوزیک ( حقوق مالکیت ) متفاوت است و دیدگاه متفاوتی نیز در باب آزادی را مطرح می کند ، وی می گوید قابلیت نوعی آزادی است و همین قابلیت یا توانمندی برای افراد آزادی فراهم می کند . سن به آزادی از دو جنبه یکی ابزاری و دیگری هدف توسعه نگاه می کند . در رویکرد به عنوان ابزار « آزادی موجب رشد اقتصادی، رشد بهره وری ، رشد درآمد ملی ، پیشرفت صنعتی و افزایش رفاه و حرکت روبه جلوی جامعه می شود . یعنی آزادی انسان باعث شکوفایی و خلاقیت فرد شده و او را در تولید بیشتر ثروت تشویق می کند ... سن آزادی را در قالب اجتناب از محدودیت هایی چون گرسنگی ، تغذیه ناکافی ، بی سوادی ، مرگ و میر ، محرومیت از مشارکت سیاسی و . . . تعریف می کند . آزادی همان قدرت انتخاب است . . . [ وی همچنین بر این باور است ] توسعه هنگامی به وقوع می پیوندد که عوامل اساسی چون تنگدستی و ستم ، کمبود فرصت های اقتصادی ، محرومیت های نظام مند اجتماعی ، نبود روا داری ، دخالت بیش از اندازه دولت های سرکوب گر ضد آزادی از میان برود . در حقیقت آمارتیاسن توسعه را به معنای از میان برداشتن هر آن چیزی می داند که در مقابل آزادی انسان ها سد ایجاد کرده است » ( تین برگر، 1363 سن 1985 ) به نقل از موسوی و محمدی، 137-136). باید اضافه کرد اگرچه سن به آزادی اهمیت فراوانی می دهد اما در عین حال برخی از نظریات وی حاوی سطحی از جبر اجتماعی نیز هست ، چنانکه وی اساسا بحث اقتصادی را در زمینه های اجتماعی مطرح می کند . یعنی اگر بخواهید در عرصه ی عرضه و تقاضا یک عمل اقتصادی انجام دهید ، انتخاب این که چه بخرید و از چه نوعی بخرید یک عمل اجتماعی است یعنی انتخاب فردی مبتنی بر فضایی از انتخاب های دیگران است و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است . وقتی شخصی برای عمل اقتصادی خود استدلال می آورد ، استدلالش بر اساس مفاهیمی است که ویژگی جمعی دارد و مورد قبول جمع ( اکثریت ) است ، اما در عین حال معتقد است اگر تک تک انسان ها با منطق درونی خود رفتار کنند آزاد هستند و این آزادی خود باز تولید منطق است . بنابراین سن از آزادی شروع می کند و به آزادی می رسد . به باور وی برخورداری انسان ها از موهبت های مادی و ثروت بدون آزادی ، رفاهی را به دنبال نخواهد داشت و در عین حال استفاده از برخی ابزارهای قانونی همانند مالیات ها ، ملی کردن منابع ، جهت اعمال فشار برای توزیع مجدد منابع از نظر وی مجاز است . چراکه در اینجا اعمال فشار برای ایجاد عدالت است و از سوی دیگر بر این باور است که یک جامعه زمانی به فضیلت می رسد که ارزش هایی چون آزادی و اخلاق توامان در جهت نیل به عدالت در جامعه به کار گرفته باشد . بنابراین سن ، بعد جمع گرایانه و عدالت خواهانه رفاه را با نوعی آزادی مثبت یا ایجابی پیوند می دهد و از سوی دیگر بر این باور است که اخلاقیات اجتماعی عامل مهمی برای تعریف و تحدید تمایلات و خواسته های افراد آن جامعه است و به طبع مقوله رفاه اجتماعی نیز متاثر از بافت فرهنگی و اخلاقی جوامع مختلف خواهد بود اگرچه آزادی به عنوان پس زمینه ، در تمام این جوامع حضور خواهد داشت ( وصالی ، پلی کپی ،23، 21). و در نهایت به زعم سن «اقتصاد رفاه میتواند اساساً با بذل توجه بیشتری به اخلاق تقویت گردد» (آمارتیاسن، 99: 1377)اما دیدگاه سن در حوزه برنامه ریزی ناحیه ای از این جهت می تواند حائز اهمیت باشد، اولا وی اهمیت فراوانی به آزادی می دهد که این مسئله حلقه گم شده تمام مشارکت های اجتماعی و حرکت های خودجوش از پایین به بالا است و از سوی دیگر ایده تعریف و تحدید خواسته های رفاهی به واسطه اجتماع و اخلاقیات این نکته را در برنامه ریزی ناحیه ای روشن می سازد که بدون آزادی « مشارکت مردم در برنامه ریزی و زمینه سازی در جهت نوآوری و خلاقیت و ابداع و ابتکارات مردم « تحقق نخواهد یافت از سوی دیگر خواسته های رفاهی به واسطه فرهنگ و اخلاقیات بومی نواحی تعریف و تحدید خواهد شد .

انواع رفاه

رفاه اجتماعی

اقتصاد رفاه بخشی از علم اقتصاد است که با استفاده از تکنیکهای اقتصاد خرد سعی در اندازهگیری رفاه کل دارد. یک روش متداول با بدست آوردن یا فرض کردن وجود تابع رفاه اجتماعی آغاز میگردد. سپس از این تابع در رتبهبندی توزیعهای مختلف منابع در جهت بدست آوردن بهترین توزیع به کار گرفته میشود. در تخصیص کارای منابع داشته ضمن آنکه اثرهای توزیعی آن را نیز مدنظر قرار میدهد. این رویکرد بیش از سایر رویکردها درزمینه خطمشیگذاری عمومی مورداستفاده قرارگرفته است. اقتصاددانان رفاه محور معتقدند بازارها نمیتوانند منابع را همواره به شکل اثربخش توزیع کنند و به اعتقاد آنها در چنین مواردی که آن را «نارساییهای بازار» نامگذاری میکنند، نهادهای سیاسی باید بهعنوان مکمل یا جایگزین بازار وارد عمل شوند. اصول اقتصاد رفاه نخستین بار توسط «آلفرد پی گو» تدوین شد. اقتصاددانان رفاه معتقدند مسئولیت اصلاح این نارساییهای بازار به عهده دولتها است، زیرا پیامدهایِ اجتماعیِ بهینه، از تصمیمگیری ناهماهنگ افراد بهدست نخواهد آمد و کاراترین راه برای مداخله، کمهزینهترین راهحل است و شیوه مورداستفاده برای تعیین آن، تجزیه و تحلیلِ هزینه سود است.

دولت رفاه

دولت رفاه (به انگلیسی: Welfare state) دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهادهای قدرت است. در این نظام اقتصادی دولت به همه کسانی که به هر دلیل نتوانند هزینههای خود را تأمین کنند یاریرسانی میکند. این کار از طریق پرداخت مستمری (حداقل درآمد) یا کمکهای نقدی دیگر انجام میشود.

دولت رفاه به معنی وجود سیاستهای سنجیده و هوشمندانهای در زمینه تأمین دست کم حداقل استاندارد زندگی برای همه و ارتقای برابری در فرصتهای زندگی است و در آن هیچ تردیدی در زمینه ضرورت تمرکز تمام توجه همه نهادهای رسمی بر تأمین خدمات همگانی وجود ندارد. در ادبیات موجود در زمینه دولت رفاه، تأکید بر دو اصل اساسی مورد ادعاست: تأمین خدمات رفاهی برای تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد، و وجود دولت دموکراتیک.

در این نظام اقتصادی دولت وظیفه دارد که امکانات بهداشتی درمانی، بیکاری و بازنشستگی، تأمین مسکن و خدمات آموزشی و مانند آن را از زمان تولد تا مرگ برای همه شهروندان تأمین کند.

با این حال منتقدان معتقدند که در دولت رفاه، علاوه بر ایجاد نابرابری، انگیزه لازم برای فعالیت اقتصادی از شهروندان گرفته خواهد شد و همچنین حق دخالت دولت در همهٔ عرصههای زندگی شهروندان توسط دولت و تنگشدن حیطهٔ اختیار و آزادی شهروندان نتایج بدی برای جوامع نوین به دنبال خواهد داشت.^[

افول دولت رفاه

شکوفایی دولت رفاه تا حدود دههٔ ۱۹۷۰ ادامه داشت. اما این شکوفایی دیری نپایید و با آغاز بحرانهای اقتصادی که رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و فشارهای پولی و تورمی در آمریکا و اروپا را به دنبال داشت دچار افول شد.^[

بحران دههٔ هفتاد، برنامههای دولت رفاه را نیز زیر سؤال برد. به این ترتیب دخالت دولت در اقتصاد و کنترل دولتی کمکم کاهش یافت و شرکتهای چندملیتی و بنگاههای غیردولتی جایگزین آن شدند و خصوصیسازی رشد یافت. علت این امر آن بود که در پس دولت رفاه نگاه و بینش روشنی وجود نداشت در حالی که نگرش نولیبرال که منتقد دولت رفاه بود به سرمایهداری اتکا داشت. در مجموع میتوان خصلت تودهوار دولت رفاه، کارکردهای کنترلی، بیتوجهی به آزادیهای فردی و بحران اقتصادی را دلایل پایانبخش عصر دولت رفاه دانست.

بر اساس گفتههای تحلیلگران حتی در کشورهای اسکاندیناوی که پرچمداران دولت رفاه بودهاند نیز، تغییر در نگرش رایدهندگان آغاز شدهاست و در سال ۲۰۰۶، رایدهندگان سوئدی سوسیال دموکراتها را از دولت برکنار کردند و یک ائتلاف راست میانه را که قول کاهش مالیاتها و مزایای رفاهی را میداد، بر سر کار آوردند.

نقد دولت رفاه

منتقدان دولت رفاه معتقدند که مردمان بهرهور از چنین دولتی کمکارتر میشوند و پشتگرمی آنان به کار و کوشش خویش کمتر میشود، و امکان گزینش شخصی چنان تنگ و نظارت دولت چنان فراگیر میشود که شکل تازهای از بردگی پدید میآید؛ بنابراین حق دخالت در همهٔ عرصههای زندگی شهروندان توسط دولت و تنگشدن حیطهی اختیار و آزادی شهروندان نتایج بدی برای جوامع نوین بهدنبال داشت.

اندیشمندان مکتب اتریش و به ویژه لودویگ فن میزس به عنوان منتقدان جدی دولت رفاه شناخته شدهاند.

رفاه سیاسی

رفاه نظامی

نظر مکاتب نسبت به تئوری رفاه

الف. نظریه سنتی

رابطه حقوق و اقتصاد از دیرباز مطرح بوده و درباره آن بحث شده است. رنهxadساواتیه استاد بنام فرانسوی میxadگوید: حقوق و اقتصاد از مصالح واحدی استفاده میxadکنند (یعنی از موضوعات واحدی سخن میxadگویند) ولی هدف آنها متفاوت است. هدف حقوق خیر مشترک انسانxadها از طریق تنظیم حقوق و تکالیف آنها و برقراری عدالت است، در حالی که هدف اقتصاد تأمین نیازهای مادی انسان از طریق تولید، توزیع و مصرف است. اقتصاد در پی تحصیل حداکثر منفعت ولی حقوق در پی اجرای عدالت است. در هر دو رشته اموال مورد بحث است. البته حقوق موضوعات دیگری هم دارد، لیکن بخش عمده حقوق به ویژه حقوق مدنی و حقوق تجارت از اموال بحث میxadکند ولی هدف آنها یکی نیست و در عین حال رابطه آنها انکارناپذیر است. مال به لحاظ منفعت اقتصادی آن مورد بحث اقتصاددانان واقع میxadشود؛ ولی این منفعت از طریق حقوقی که شخص نسبت به مال دارد به دست میxadآید. از یکxadسو کوشش مشترک انسانxadها اموالی را که جنبه اقتصادی دارد تولید میxadکند و این اموال برای ارضاء نیازهای فردی و جمعی توزیع و مصرف میxadشوند و از سوی دیگر از طریق حقوقی، اموال در چرخه توزیع قرار میxadگیرند و بر اساس قواعد و تکنیکxadهای حقوقی دست به دست میxadگردند تا سرانجام به وسیله اشخاصی که حقی بر آنها دارند مصرف میxadشوند. پس حقوق و اقتصاد مکمل یکدیگرند. وانگهی حقوق و اقتصاد هر دو از علوم انسانی و اجتماعی هستند و از اینxadرو به ناچار با هم رابطه دارند. روابط حقوق و اقتصاد به عنوان دو علم مستقل از قرنxadها پیش مطرح بوده ولی از قرن هجدهم نظریهxadهای جدیدی مطرح شده که یکی از مهمترین آنها نظریه سوسیالیستxadها (مارکسیستxadها) است.

ب. نظریه سوسیالیستxadها

سوسیالسیتxadها اقتصاد را زیربنا و حقوق و سیاست را روبنای جامعه میxadدانند؛ به نظر آنان حقوق هر جامعه مظهر و نمودار منافع کسانی است که حکومت را در دست دارند؛ قانون وسیله استقرار عدالت نیست بلکه ابزاری است در خدمت حکمرانان، یعنی کسانی که وسایل تولید را در دست دارند؛ در عین حال گاه همین پدیدهxadهای روبنایی در علت و ریشه خود اثر میxadگذارند و نظم موجود اقتصادی را برهم میxadزنند.

این نظریه مورد انتقاد فلاسفه، حقوقدانان و اقتصاددانان واقع شده است. شک نیست که اقتصاد یکی از نیروهای سازنده حقوق است و چه بسا نیازهای اقتصادی، نهادهای جدید حقوقی پدید میxadآورند (مانند شرکت سهامی یا محدود شدن اصل حاکمیت اراده در قراردادها) ولی نسبتxadدادن همه تحولات حقوقی و پدیدهxadهای اجتماعی به اقتصاد مبالغهxadآمیز است: چه بسا جنگxadها ناشی از قدرتxadطلبی و خودخواهی حاکمان بوده و چه بسا اندیشهxadهای سیاسی یا آرمانxadهای مذهبی و اعتقادی در تحولات حقوقی نقش داشته است (مانند انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اسلامی ایران) سنتxadها و عادتxadها و عرفxadها نیز از عوامل سازنده حقوق به شمار میxadآیند. همچنین عوامل و فشارهای یبنxadالمللی مانند حقوق بشر نقش مؤثری در تحول حقوق دارند.

ج. نظریه تحلیل اقتصادی حقوق

یکی از نظریهxadهای مهم که درخصوص روابط حقوق و اقتصاد در نیمه دوم قرن بیستم نخست در آمریکا و سپس در کشورهای دیگر مطرح شده نظریه تحلیل اقتصادی حقوق است که گاهی از آن به نظریه حقوق و اقتصاد تعبیر میxadکنند. رواج این نظریه در اروپا و امریکا باعث شد که در برخی از دانشگاهxadها رشتهxadای به نام حقوق و اقتصاد تأسیس گردد و برخی از صاحبنظران این رشته برنده جایزه نوبل شوند. در این نظریه کارآیی اقتصادی هدف ایجاد قواعد حقوقی معرفی شده است.

در این نظریه، قواعد حقوقی به منزله قیمت رفتار به شمار آمده و عکسxadالعمل اشخاص به این قیمتxadها میxadتواند به همان نحو تحلیل شود که قیمت در علم اقتصاد تحلیل میxadشود. مثلاً اگر مجازات تجاوز به مال دیگری افزایش یابد، میxadتوان این تعبیر را مانند افزایش قیمت تجاوز به مال تحلیل کرد و در نتیجه پیشxadبینی کرد که تجاوز کمتری روی دهد (همانxadطور که افزایش قیمت کالا موجب کاهش تقاضا میxadشود). در تحلیل اقتصادی حقوق تأمین عدالت مطرح نیست بلکه کارآیی اقتصادی قواعد حقوقی مطرح است.

تفاوت اساسی بین این نظریه و نظریه سنتی آن است که اولاً در نظریه سنتی، حقوق و اقتصاد دو شاخه متفاوت و مستقل از علوم اجتماعی هستند، در حالی که در نظریه جدید، حقوق رشته مستقل نیست بلکه در خدمت اقتصاد است. به دیگر سخن اقتصاد تحلیل نحوه رفتار افراد در زمینه روابط حقوقی است؛ ثانیاً حقوق و اقتصاد، بر طبق نظریه سنتی بیانگر وجوه مختلف پدیدهxadها و روابط اجتماعی است ولی نظریه تحلیل اقتصادی حقوق مبین ورود منطق و روش اقتصاد در حقوق است و از این رو حقوق ابزاری برای اقتصاد به شمار میxadآید.

مکتب اسلام

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۸۲﴾

نقش تئوری رفاه در جمهوری اسلامی ایران

دولت رفاه در جمهوری اسلامی ایران

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی به مبانی دولت رفاه اشاره دارد:^[۱۵]

۱- تأمین نیازهای اساسی: بند یک اصل۴۳ قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را براساس ضوابطی استوار میسازد که یکی از آنها تأمین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همهاست. از اصول اولیه و مبانی دولت رفاه این است که حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان فراهم گردد و نیازهای اساسی آنها تأمین شود تا بتوانند با همین حداقلها گذران زندگی بکنند، بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی به خوبی به این موضوع اشاره داشته و اصل سی و یکم نیز بر همین نکته تکیه دارد.

۲-آموزش و پرورش رایگان: بند دوم اصل سوم قانون اساسی، آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران میداند. همچنین در اصل سی ام قانون اساسی تأکید شدهاست که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تاپایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اکنون بسیاری از مراکز آموزشی بدون اخذ شهریه ثبت نام نمیکنند. حتی مراکزی که اساساً رایگان تأسیس شدهاند از دانش آموزان مبالغی تحت عنوان خودیاری و . . . طلب میکنند.

۳- اصل بیست و نهم قانون اساسی مقرر میدارد: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. البته بعلت مشکلات اقتصادی حمایت و پشتیبانی دولت از مخاطبان { بازنشستگان } در حد مطلوب نیست.

نقش تئوری رفاه

کارکردهای تئوری رفاه

مزایای تئوری رفاه

معایب تئوری رفاه

نتیجه گیری