وضعیت حقوقی ضم وکیل

مطالعات فقه و حقوق اسلامي

سال 9 ـ شماره 16ـ بهار و تابستان 96 صفحات 231 تا 248

محمue825د عابدي^uf02a/ علي ساعت چي^uf02auf02a چكيده

ماهيue825ت و موضوع وكالت، اعطاي نيابت است و به موجب آن، وكيل به نيابت از موكّل خود اقدام ميكند. در واقع، وكيل اختيار خود را از موكلّ اخذ مي-كند؛ بنابراين، امكان عزل وكيل در هر زمان توسط موكّل در وكالت ساده وجود داشته و موكّل هر زمان كه بخواهد ميتواند خودش، موضوع وكالت را انجام دهد و يا با انجام عمل منافي وكالت، موضوع آن را منتفي سازد. اصولاً، موكّل ميتواند در وكالت ساده، وكيل جديدي انتخاب كرده و يا ضمue825 وكيل نمايد تا وكيل نخست با وكيل دوم مجتمعاً و يا مستقلاً اقدام نمايند و در صورت تصريح بر اجتماعي بودن وكيل منضمue825 با وكيل سابق، وكالت استقلالي وكيل نخست به اجتماعي تبديل مي شود. حال سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه اولاً،آيا ضمue825 وكيل بعد از انعقاد وكالت نخست، امكان پذير است و در صورت پاسخ مثبت، در چه مواردي امكان دارد؟ ثانياً، در فرض امكان، با ضمue825 وكيل و عدم تصريح موكّل بر استقلالي يا اجتماعي بودن آنان، آيا وكالت وكيل نخست كه طبيعتاً استقلال داشته است، به وكالت اجتماعي تبديل ميشود و يا آن كه وكالت نخست به حالت استقلالي باقي مي ماند؟ در پاسخ سؤال مذكور، ميان انواع وكالت (ساده، بلاعزل و وكالت در مقام بيع)، قائل به تفكيك شده و به عنوان قاعده مي گوئيم كه هركجا وكالت، حقّي براي وكيل ايجاد كرده و يا در شرط عدم فسخ وكالت، ذي نفع باشد و يا وكالت، شرط

^uf02a استاديار حقوق خصوصي دانشگاه فردوسي مشهد (نويسنده مسئول) ^{dr.m.abedi@um.ac.ir}

uf02auf02a دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي تاريخ وصول: 05/02/1395 ـ پذيرش نهايي: 05/10/1395

ضمن عقدي بوده كه ضمue825 بعدي وكيل، موجب بر هم خوردن تعادل قراردادي عقد اصلي و به زيان مشروطٌ له باشد، حسب مورد، امكان ضمue825 وكيل و يا تحديد اختيار وي از طريق تبديل وكالت استقلالي به اجتماعي ممكن نيست.

كليدواژه: ضمue825 وكيل، وكالت بلاعزل، وكالت در مقام بيع، وكالت استقلالي، وكالت اجتماعي

1- ue825 مقدمه

وكالت، نايب گرفتن شخص ديگر براي انجام امري است؛ به اين معنا كه موكلّ، اقدام وكيل را در مورد انجام عمل حقوقي به منزله اقدام خود دانسته و به او اختيار ميدهد كه به نام و حساب موكلّ تصرفاتي بنمايد. بنابراين، وكيل نسبت به آثار اموري كه انجام ميدهد در حكم واسطه است و آن چه انجام ميدهد براي موكلّ خود خواهد بود. در نتيجه، اگر تعهue825داتي پذيرفته و يا نفعي وجود داشته باشد، بر موكّل تحميل ميشود (عقود معيue825ن/107) به بيان ديگر، اقتضاي ذات وكالت، استنابت و تفويض امور است. ممكن است در برخي موارد، موكلّ در ابتدا شخص معيني را وكيل خود قرار داده و سپس شخص ديگري را نيز براي انجام همان عمل، به وكيل نخستين ضميمه نمايد؛ اين عمل ثانوي موكّل كه به عنوان ضمue825 وكيل ياد ميشود، علي الاصول با مانع حقوقي مواجه نيست، زيرا توافق صورت گرفته، مطابق »اصل حاكميue825ت اراده«، مورد پذيرش بوده و جوهره نيابت آن را توجيه مي كند و اصولاً و مطابق مفهوم ضمue825، وكيل نخستين در انجام امور تفويض شده، نظر وكيل ثانوي را نيز اخذ مي نمايد. اما سؤال مهمue825ي كه در اين رابطه مطرح ميشود آن است كه آيا ضمue825 وكيل در ساير وكالت هاي اعطايي نيز قابليue825ت اue826عمال دارد؟ و در صورت امكان، اثر حقوقي عمل مذكور، استقلال است يا اجتماع؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد ابتدا مفهوم ضمue825 و تفكيك آن از ضمue825 امين دانسته شود و سپس ضمue825 وكيل در انواع مختلف وكالت مورد بررسي قرار بگيرد. 2- مفهوم ضمue825، ضمue825 امين و ضمue825 وكيل

»ض ue825م«، مص در فع ل ثلاث ي مج رد مض اعف (ض م م) و در لغ ت ب ه معن ايسازگاري ميان دو شيء (معجم مقائيس اللّ غـه/3/357) و يا جمع ميـان آن آمـده اسـت (مفـرداتألفاظ القرآن/512)¹و ضمue825 شخصي به شخص ديگر به معناي قيـام بـراي همكـاري در انجـامكار واحد مي باشد (المحيط في اللّغه/7/444)در اصطلاح فقهي و حقوقي نيز ضم،ue825 از مفهـوملغوي خود چندان به دور نيست و در هرمـوردي كـه شخصـي بـه فـرد ديگـر در انجـاماموري اضافه شود و همكاري در تحقّـ ق آن موضـوع بـه عمـل آورue820د ضـم ue825 محقّـ ق شـدهاست. لازم به ذكر است كه وضعيت »ضمue825« ممكن است در قالـبue825 ضـم امـين و يـا ضـ مue825 وكيل ايجاد شود.

در پارهاي موارد كه متولّيّيا ناظر وقف، ue825 ولي يا قيue825م، توان انجام دادن و پيگيري موقوفه و امور موليّ عليهمرا نداشـته باشـند و يـا فسـق و خيـانتي از آنـان ديـده شـود،حاكمفرد امينيرا براي مساعدتو يا نظارتبر كارهاي آنان تعيين مـي كنـد. از ايـناقدام حاكم در اصطلاح، به »ضمue825 امين« تعبير ميشود. ايـن موضـوع در بحـث وقـف بـهموجب ماده 79 قانون مدني و مـاده 7 قـانون تشـكيلات و اختيـارات سـازمان اوقـاف وامور ue825 خيريه²در مواردي كه خيانت، تعدue825ي و يا تفريط و يا مسامحه و اهمال متولّي اثبـاتشود حسب مورد، امكان ضمue825 امين امكان پذير است.

همچنين در ماده 1184 اصلاحي مصوب سال 1379 قانون مدني، موضـوع ضـم ue825 امين در مبحث ولايت مورد اشاره قرارگرفته و در آنجا در موارد كبر سنّ و يا بيماري و امثال آن اين امكان را به دادگاه داده است تا اقدام به ضمue825 امين نمايد. اما انتقادي كـه بـهماده مورد اشاره وجود دارد اين اسـت كـه چـرا همچـون مـاده سـابق و مـاده 15 قـانون

1- همچنان كه در آيه شريفه 12 سوره طه خداوند متعال مي فرمايند: »و اضمم يدك الي جناحك«.

2- هرگاه متوليّ يا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعدue825ي و تفريط نمايد يا در انجام وظايف مقررّ در وقفنامه و قانون و آئين نامهها و مقرّرات مربوطه، مسامحه و اهمال ورزد، با رسيدگي شعبه تحقيق و حكم دادگاه، حسب مورد معزول يا ممنوع المداخله يا ضمue825 امين خواهد شد«.

حمايت خانواده مصـوب 1353 مـوارد عـدم لياقـت و عـدم امانـت و بـه طـور كلـي درمواردي كه وليue825 قهري شايستگي اداره امور محجور را به تنهـايي نداشـته باشـد، امكـانضمue825 امين وجود ندارد؟ (مختصـر حقـوق خـانواده/389) بـا ايـن حـال، مطـابق مـاده اصـلاحيموجود، در صورت ضمue825 امين، وليue825 قهري بايد در اداره امور مـالي مـولّي عليـه، بـه طـورمشترك با امين اقدام نمايد. و اين معني از اصطلاح و مفهـوم »ضـم ue825 امـين « اسـتنباط مـيشود (همان/390)؛ همچنين در برخي موارد، دادگاه علاوه بر نصب قيم يـك يـا چنـد نفـرناظر نيز براي نظارت يا تصويب اعمال قيم تعيين ميكنـد كـه در ايـن صـورت، دادگـاهبايد حدود اختيـارات نـاظر را تعيـين نمايـد (اشـخاص و محجـورين/277)³همچنـين بـا وجـودسكوت مقنّن در خصوص وضعيت ضمue825 امين در وصايت، در متون فقهي به ايـن مطلـبپرداخته شده است.⁴

برخلاف ضمue825 امين، موكلّ اصولاً ميتواند هرگاه بخواهد اقدام به ضمue825 وكيل نمايد و در اين خصوص، به هيچ گونه دليل و منطقي نياز ندارد؛ با اين حال تنها دليلي كه ميتواند وجود داشته باشد همانا اراده و اذن موكلّ است. در حالي كه در ضمue825 امين، همان گونه كه از نام آن روشن است، شخص امين به دليل جلوگيري از تعدue825ي و تفريط و يا خيانت نماينده و ... تعين ميشود؛ زيرا عموماً ضمue825 امين ناظر به مواردي است كه شخص نماينده، ارتباط خود را با منبع ايجاد خود از دست داده است؛ براي مثال شخص متولّي و يا وصيue825 ديگر ارتباطي با واقف و يا موصي ندارند. با همه وجود، اگرچه منشأ

1- همچنين در برخي موارد، قانون امكان ضمue825 امين را توجيه مي نمايد: ماده 1251 صلاحي مصوب 8/10/1361:

»هرگاه زن بي شوهري ولو مادر مولّي عليه كه به سمت قيمومت معيue825ن شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يك ماه از تاريخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده او اطّلاع دهد در اين صورت، دادستان يا نماينده او ميتواند با رعايت وضعيue825ت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيue825م جديد يا ضمue825 ناظر كند.«

2- به عنوان نمونه »لو كان وصيue825اً منفرداً فمرض أو عجز عن الاستقلال ضمue825 الحاكم إليه أيضاً من يعينه كما سيأتي«

(ر.ك: مسالك الأفهام/6/253)؛ همچنين است در مورد خيانت وصي: »إذا ظهرت خيانه الوصيue825 فللحاكم عزله و نصب شخص آخر مكانه، أو ضمue825 أمين إليه حسب ما يراه من المصلحه ...« (ر.ك: وسيله النجاه/566).

ضمue825 وكيل، اراده موكلّ است و اين موضوع وجه افتراق ميان اين دو نهاد حقوقي است؛چراكه اگر موكلّ دو نفر را به عنوان وكيل خود تعيين نمايد با فوت وكيل نخست،امكان ضمue825 وكيل وجود ندارد، در حالي كه در وصايت، امكان ضمue825 وكيل از سوي دادگاه ممكن است (جواهر الكلام/27/406)؛ همچنين ضمue825 وكيل ميتواند به دلايل مختلفي از سوي موكلّ ايجاد گردد؛ براي مثال، هرگاه موكلّ با اين قصد كه وكيل ديگري را براي پيش برد سريع امورِ مورد وكالت، تعيين نمايد و يا به اين جهت كه وكيل نخست به تنهايي توانايي انجام مورد وكالت را نداشته باشد اقدام به ضمue825 وكيل مي نمايد.

همچنين ممكن است موكلّ به دلايلي چون عدم امكان عزل وكيل، اقدام به ضمue825 مي- نمايد. اما در اين رابطه، مواردي وجود دارد كه اولاً، امكان ضمue825 وكيل قابل مناقشه است و ثانياً، اثر اين ضمue825 بايد مورد ارزيابي قرار گيرد؛ به همين جهت لازم است ابتدا ماهيue825ت وكالت و ضمue825 آن مورد بازپژوهي قرارگرفته و سپس در پرتو اين موضوع، انواع مختلف اعطاي وكالت به تفكيك و در هر كدام، امكان ضمue825 وكيل و اثر آن مورد بررسي قرار گيرد.

3- ماهيue825ت حقوقي وكالت و ضمue825 وكيل

3-1- ماهيue825ت وكالت

وكالت، به معناي نائب گرفتن براي تصرّف در حال حيات است و تفاوت آن بـاوصايت در اين است كه وصايت، نائب گرفتن بعد از مرگ است؛⁵بنابراين، وكالـت بـهمعناي تفويض انجام امري به ديگري و براي خود است.⁶همچنان كه فقها بيان نموده اند وكالت، نهاد حقوقي است كه ذاتاً جهت استنابت و نيابت تشكيل شده است (مفتاح الكرامه

/15/5؛ الحاشيه على الرّوضه ue825 البهيه/705) و برخلاف عقودي چون وديعـه، عاريـه، مضـاربه اسـت

1- »و هي استنابه في التصرّف في أمر من الأمور في حال حياته بخلاف الوصايه فإنّها الإستنابه بعد الموت«.

2- همچنان كه واضح است وكالت در لغت، صفتي است كه قائم به وكيل است، برخلاف استنابت، كه مختصue825 موكّل مي باشد (التنقيح الرائع/2/279).

كه در اين موارد، استنابت وجود داشته اما ماهيue825ت اصلي آنها بـر خلاف وكالـت، اسـتنابهنيست. همچنين مشهور فقها معتقدندكه وكالت از حيـث ماهيue825ـت حقـوقي ، عقـد بـوده و مستلزم ايجاب و قبول است (جواهر الكلام/27/ 227؛ حكيم، منهاج الصـالحين /2/251) همچنـان كـه عرف نيز مؤيue825د اين موضوع بوده (منهل الغمام/2/19) و قانونگذار نيز در ماده 656 ق.م⁷قائـلبه همين ديدگاه است.⁸با اين حال، آن چه كه از اهميue825ت برخـوردار بـوده، ايـن موضـوعاست كه در اقتضاي ذات وكالت كه همانا ايجـاد نيابـت اسـت كسـي ترديـد ننمـوده واجماع مسلمين بر اين مسأله ميباشد ( الفقه على المذاهب الأربعه/3/206).

3-2- ماهيue825ت ضمue825 وكيل

در رابطه با ماهيue825ت ضمue825 وكيل اين سؤال مطرح ميشـود كـه آيـا اقـدام مـذكور، جزو اعمال حقوقي قرار داشته، و يا آن كه صدق عمل حقوقي بر آن ممكن نيسـت؟ درپاسخ به اين مسأله دو فرض قابل طرح است: نخست، ماهيue825ت ضمue825 وكيل نسبت به وكيـلمنضمue825 است، كه در اين حالت، هيچ گونه ترديدي در عقـد بـودن رابطـه حاضـر وجـودندارد؛ و دوم، اثرضمue825 وكيل نسبت به وكيل اول كـه ايـن مـورد شـبيه مبحـث ايقاعـاتاست، از اين حيث كه بنا بر اختلاف نظرها، مـي توانـد موجـب عـزل وكيـل نخسـت يـاتحديد اختيار او شود و به اعتبـار تـأثير ضـم ue825 وكيـل در سـمت يـا قلمـرو اختيـار وكيـلنخست، بدون اين كه اراده وي دخالتي داشته باشد، ايقاع تلقّي گـردد. توضـيح آن كـههمزمان با ضمue825 وكيل، ممكن است به طور ضمني عزل وكيل نخست تلقّي گرددكه البته

1- »وكالت، عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد.«

2- سيue825د محمدكاظم يزدي معتقد است كه وكالت در زمرة عقود نيست و ميتواند ايقاعاً انجام شود، يعني قبول در ماهيue825ت حقوقي آن نيست. استدلال ايشان اين است كه اگر شخصي ديگري را وكيل كند كه خانهاش را بفروشد و او هم عملاً به انجام بيع مبادرت نمايد، بدون اين كه قصد قبول داشته باشد يا حتي توجه به نيابت داشته باشد، يعني با غفلت از نيابت اقدام به بيع كرده باشد، جميع فقها عقد بيع را صحيح و نافذ ميدانند در حالي كه اگر وكالت از عقود بود، بايد حكم به فضولي بودن بيع ميكرديم (ر.ك: محقّق داماد، »نوآوري هاي طباطبائي يزدي در وكالت و نقد آن)؛ همچنين ماده 681 ق.م. مبني بر استعفاي وكيل و بقاي اذن موكلّ و صحue825ت عمل وكيل مستعفي در انجام مورد وكالت، تأثير نظريه ايقاع را مي رساند.

اين ديدگاه مردود است مگر آن كه دليل قطعي و قرينه قاطع بر موضـوع موجـود باشـد

(تكمله العروه الوثقى/1/140؛ معجم فقه الجواهر/6/426).⁹برخي با وجود تفـاوت بنيـادين ميـان ضـم ue825وكيل و ضمue825 امين، تعيين وكيل ديگر از سوي موكلّ را به عنوان ضمue825 امـين تلقّـي نمـودهاند¹⁰و در نهايت، حالت ديگري كه قابل تصوue825ر است اين است كه با ضمue825 وكيل، وكيـلدوم در كنار وكيل نخست اقدام به وكالت نمايد كه در عمل، حـدود اختيـارات وكيـلنخست كاهش مي يابد. در اين وضعيت، آيا ue825 ضم وكيل، خود ايقاع يك طرفه از سـويموكلّ محسوب ميگردد يا آن كه لازم است چنين عملي از سوي وكيل نخست، مورد تأييد قرار گيرد؟ پاسخ به پرسش مطرح شده، در گرو بررسي انـواع وكالـت اسـت كـهذيلاً در مبحث امكان ضمue825 وكيل مورد بررسي قرار ميگيرد.

4- امكان ضمue825 وكيل و اثر حقوقي آن

4-1- وكالت ساده

وكالت ساده، از حيث حدود اختيارات وكيل، ممكن است به صورت مطلق و يا مقيue825د منعقد شود؛ به اين صورت كه هرگاه موكلّ، حيطه اختيارات وكيل خود را به طور مطلق بيان كرده باشد، وكالت مطلق است و در مواردي كه شخص موكلّ، به طور مشخّص و معيue825ن اختيارات خاصي را به موكلّ اعطا ميكند وكالت مقيue825د خواهد بود.¹¹

1- »... لو وكّل أحدهما ثمue825 وكّل الآخر ... و لايكون توكيل الثاني عزلاً للأوue825ل إلاّ مع القرينه«.

2- نظريue825ه شماره 7/6310- 12/10/1376 اداره حقوقي قوه قضائيه: اگر مالكي براي فروش ملك خود به كسي وكالت بلاعزل داده و بعداً وكيل ديگري را هم براي انجام همان كار تعيين و وي را به وكيل ue825او ل ضميمه نمود كه مورد وكالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقب آن شخص ديگري را هم تعيين نمايد كه وكيل مذكور در انجام مورد وكالت مي بايست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم كسب نمايد و آنگاه اقدام به وكالت شود انجام اين امر و قيد آن در سند رسمي سوم مخالفتي با قوانين موجود ندارد و عملي است در حدود قانون و داراي اعتبار قانوني است. آثار قانوني بر وكالتنامه پيرو و ضمue825 با تعيين شخص ue825سوم به عنوان امين مترتّب خواهد بود.

3- مطابق ماده 660 قانون مدني: »وكالت ممكن است به طور مطلق و براي تمام امور موكلّ باشد و يا مue825 قيد و براي امر يا امور خاصي باشد«.

همچنين، بايد توجه داشت كه اگر فردي، بدون قيد و شرط، براي انجام همه امور خود به ديگري وكالت دهد و يا آن كه در موضوع خاصue825ي (مثلاً در فروش خودرو و يا ملك و ...) به ديگري به طور عامue825 وكالت دهد، به اعتبار حدود اختيارات، وكالت ue825عام حاصل شده است، هرچند متعلّق آن حسب مورد، ue825عام يا ue825خاص است. ناگفته پيداست كه ميان وكالت عامue825 و مطلق، تفاوت روشن وجود دارد؛ زيرا با وجود اين كه هر دو، بر جنس دلالت دارند، در وكالت عامue825، الفاظي كه موكلّ در تعيين حدود اختيارات موكّل استعمال نموده به صورت عامue825 بوده (استفاده از الفاظي چون همه، تمام، كليه اختيارات) و به همه مصاديق نظر داشته است، در حالي كه در وكالت مطلق، موكلّ بدون اين كه لفظ عامue825ي بكار ببرد و بدون تعيين مصاديق، اقدام به تعيين وكيل مي نمايد. البته وكالت از