ترجمه صفحاتی از کتاب البیع

كتاب بيع و تجارت

[بيع از نظر اهل لغت و فقهاء]

بيع آنطورى كه از كتاب مصباح المنير نقل شده در اصل عبارتست از معاوضه كردن مالى بمالى ديگر و از ظاهر اين عبارت استفاده مىشود كه در بيع معوّض بايد عين باشد از اينرو به ابدال منافع به غيرشان بيع نگفته و اين معامله شامل آن نمىشود.

و بر همين معنا اصطلاح فقهاء در بيع مستقرّ گرديده.

بلى، بسا در كلمات برخى از ايشان بيع در نقل غير اعيان نيز استعمال مىشود، بلكه اينمعنا از بسيارى اخبار همچون خبرى كه دلالت بر جواز بيع خدمت مملوك مدبّر و جواز بيع سكناى خانهاى كه صاحبش معلوم نيست دارد، ظاهر

مىشود.

و نيز مانند اخبارى كه در بيع و شراء اراضى خراجيّه وارد شدهاند.

ولى ظاهرا تعبير به « بيع » در اين روايات از باب مسامحه در تعبير است چنانچه لفظ « اجاره » عرفا در نقل برخى از اعيان همچون ميوه بر درخت استعمال مىشود.

و امّا عوض:

بدون اشكال مىتوان آنرا منفعت قرار داد چنانچه در مواضع عديده از كتاب قواعد و تذكره و جامع المقاصد اينطور نقل شده و بعدى ندارد كه در آن اختلافى نباشد.

بلى، به برخى از اعيان و بزرگان نسبت خلاف در اينمسئله داده شده است و شايد منشاء آن عبارتى است كه در تعبيرات و كلمات علماء مشهور شده و گفتهاند:

بيع براى نقل اعيان وضع و جعل شده.

ولى اين عبارت نبايد منشاء اشتباه بشود زيرا على الظّاهر فقهاء مقصودشان از « اعيان » مبيع است نه عوض آن نظير اينكه مىفرمايند:

اجاره براى نقل منافع وضع و جعل شده.

و مرادشان معوّض و مستأجر عليه مىباشد.

و امّا عمل حرّ:

اگر قائل شويم كه عمل حرّ پيش از معاوضه بر آن از اموال محسوب مىشود در آن اشكالى نبوده و بدون ترديد مىتوان آنرا عوض در بيع قرار داد ولى در غير اينصورت مورد اشكال و تأمّل است.

و وجه اشكال آنستكه:

احتمال مىدهيم عوضين در بيع پيش از معاوضه مال باشند و دليل بر آن كلامى است كه قبلا از مصباح المنير نقل نموديم.

شرح مطلوب

قوله: و هو فى الاصل: ارباب فنّ فرمودهاند:

اگر فقيه بفرمايد فلان كلمه در اصل داراى معناى كذائى دارد مقصود از

« اصل » علم لغت است ولى اگر لغوى اينكلمه را استعمال نمايد مرادش واقع و نفس الامر است.

قوله: كما عن المصباح المنير: اين كتاب، از كتب لغت معتبر بوده و مؤلّف آن فيّومى است.

قوله: مبادلة مال بمال: كلمه « مبادله » يعنى معاوضه و مقصود از « مال » معوض و مبيع بوده و از « بمال » عوض و ثمن مىباشد.

قوله: و الظّاهر اختصاص المعوّض بالعين: يعنى و الظّاهر من كلام المصباح ولى صحيح آنستكه مراد:

و الظّاهر من كلمة « البيع » مىباشد چنانچه مرحوم سيّد يزدى در شرح فرموده.

قوله: فلا يعمّ ابدال المنافع بغيرها: ابدال منفعت به غير منفعت مثل اينكه:

زيد خانهاى را بمدّت يكسال اجاره كرده و بدينترتيب مالك منفعت سكناى خانه بمدّت يكسال شده حال اگر آنرا به فرشى يا متاع ديگر مبادله نمود يعنى منفعت مزبور را منتقل به عمرو كرد و در قبالش از وى فرش يا متاع ديگر گرفت اين مبادله را بيع نمىگويند.

قوله: و عليه استقرّ اصطلاح الفقهاء: ضمير در « عليه » به اختصاص المعوّض بالعين راجع است.

قوله: فى نقل غيرها: يعنى غير اعيان.

قوله: بل يظهر ذلك من كثير من الاخبار: مشار اليه « ذلك » استعمال بيع در نقل غير اعيان مىباشد.

قوله: كالخبر الدّالّ على جواز بيع خدمة المدبّر: مقصود خبر ابى مريم است اين خبر را مرحوم صدوق در كتاب فقيه ج (3) ص (72) باين شرح نقل فرموده:

روى ابان عن ابى مريم، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:

سئل عن الرّجل يعتق جاريته عن دبر ايطأها ان شاء او ينكحها او يبيع خدمتها حياته؟ قال: نعم اى ذلك شاء فعل.

مؤلّف گويد:

بيع و فروش خدمت مملوك مدبّر چنين است:

مثلا زيد مملوكى دارد و او را تدبير مىكند يعنى بوى مىگويد: انت حرّ دبر مماتى (تو بعد از مرگ من آزادى) و حكم آن اينستكه تا زيد زنده است مملوك، ملك وى بوده ولى بعد از فوت او از ثلث مالش آزاد مىشود چون تدبير در زمره وصاياى ميّت است و بهرصورت تا ماداميكه زيد زنده است هم مالك عين مملوك بوده و هم منفعتش مال او است حال اگر زيد به عمرو بگويد: خدمت يكماهه اين مملوك را بتو به فلان مبلغ فروختم و عمرو هم بگويد قبول كردم از اين معامله به بيع خدمت مملوك مدبّر نام مىبرند.

قوله: و بيع سكنى الدّار الّتى لا يعلم صاحبها: يعنى و كالخبر الدّالّ على جواز بيع سكنى الدّار.

مؤلّف گويد:

مقصود از اين خبر، روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (12) ص (250) باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن الحسن باسنادش، از حسن بن محمّد بن سماعه، از على بن رئاب و عبد اللّه بن جبله، از اسحق بن عمّار، از عبد صالح عليه السّلام قال:

سئلته عن رجل فى يده دار ليست له و لم تزل فى يده و يد آبائه من قبله قد اعلمه من مضى من آبائه انّها ليست لهم و لا يدرون لمن هى، فيبيعها و يأخذ ثمنها؟

قال: ما احبّ ان يبيع ما ليس له.

قلت: فانّه ليس يعرف صاحبها و لا يدرى لمن هى و لا اظنّه يجيئ لها رت ابدا.

قال: ما احبّ ان يبيع ما ليس له.

قلت: فيبيع سكناها او مكانها فى يده، فيقول: ابيعك سكناى و تكون فى يدك كما هى فى يدى.

قال: نعم يبيعها على هذا.

قوله: و كاخبار بيع الارض الخراجيّة و شرائها: اراضى خراجيّه قابل بيع و شراء نبوده مگر به تبع آثار و منافع آنها پس به نقل آثار و منافع اطلاق بيع و شراء شده.

مؤلّف گويد:

از جمله اين اخبار، حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (12)

مثلا زيد خيّاطى را اجير نمود تا لباسش را بدوزد و اجرت وى را 1000 تومان قرار داد پس عمل خياطت خيّاط بمبلغ هزار تومان ارزش دارد حال اگر زيد از عمرو متاعى را كه وى مىخواهد آنرا به هزار تومان بفروشد خريد و ثمن و عوضش را عمل خياطت خيّاط قرار داد باين معنا كه عمرو متاع را به زيد بدهد و در عوض مالك عمل خيّاط شود در اينجا گويند عمل حرّ را عوض بيع قرار دادهاند.

قوله: انّه قبل المعاوضة عليه من الاموال: ضمير در « انّه » به عمل حرّ راجع است.

قوله: من حيث احتمال اعتبار الخ: بيان است براى وجه اشكال.

حكم عوض قرار دادن حقوق

سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:

امّا عوض قرار دادن حقوق، مىگوئيم:

اگر حقّ را بتوان با مال معاوضه كرد همچون حقّ الحضانه و حق الولايه البتّه اشكال و ترديدى نيست كه عوض قراردادنش صحيح است.

و نيز اگر حق قبول نقل و انتقال نكند نظير حقّ الشّفعه و حقّ الخيار باز اشكال و ترديدى نيست كه نمىتوان آنرا عوض در بيع قرار داد زيرا بيع تمليك غير است و

وقتى فرض كرديم عوض قابل نقل و تمليك به غير نيست چطور بتوان آنرا عوض قرار داد.

نقض و جواب از آن

امّا نقض:

ممكنست گفته شود اگر باستناد اينكه بيع چون تمليك غير است نمىتوان حق شفعه و حقّ الخيار را كه قابل تمليك و نقل نيستند عوض قرارداد گوئيم:

پس چطور دينى را كه بر عهده شخص است باو مىفروشند با اينكه آن نيز قابل تمليك و نقل نيست زيرا معقول نيست كه شخص مالك ما فى الذّمّه خود بشود.

امّا جواب:

نقض به بيع دين صحيح نيست زيرا مانعى ندارد كه اين بيع تمليك بوده و نتيجهاش اسقاط ذمّه شود و لذا مرحوم شهيد اوّل در كتاب قواعدش ابراء را مردّد بين اسقاط و تمليك دانسته.

و حاصل كلام آنكه مالك شدن شخص نسبت به ما فى الذّمّهاش امرى است معقول و اثر آن سقوط ذمّه مىباشد و آنچه غير معقول تلقّى مىشود آنستكه شخص بر نفس خويش مسلّط و مستولى گردد و حقّى بر خود پيدا نمايد و سرّ آن اينستكه حقّ سلطنتى است فعلى كه معقول نيست دو طرف آن به شخص واحدى قائم باشد يعنى يكنفر هم ذو حقّ و هم به عليه الحقّ باشد بخلاف ملك كه آن نسبت و اضافهاى است بين مالك و مملوك و هيچ احتياجى به من يملك عليه ندارد تا موجب امر مستحيلى كه اتّحاد مالك و مملوك عليه باشد گردد.

سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:

و اگر حقّ از حقوقى بوده كه قابل انتقال مىباشند همچون حقّ التّحجير و نظير آن بايد بگوئيم:

اين قبيل حقوق اگرچه نقل را قبول كرده و در مثل صلح در مقابل مال واقع مىشوند ولى در عين حال مشكل بتوان آنها را عوض در بيع قرار داد و وجه اشكال آنستكه:

در بيع از نظر لغت و عرف عوضين بايد مال بوده و اين معنا در آنها اعتبار و لحاظ گرديده از اين گذشته فقهاء وقتى شروط عوضين را متعرّض شده و نيز شيئى كه در اجاره صحيح است اجرت واقع شود را بيان مىكنند، از ظاهر كلماتشان بدست مىآيد كه ثمن و عوض منحصر در مال مىباشد.

شرح مطلوب

حاصل فرموده مصنّف در اين عبارات اينستكه:

حقوق بر سه دسته هستند:

الف: حقوقى كه قابل معاوضه و اسقاط نيستند مانند: حقّ الولاية و حقّ الحضانة چه آنكه دارنده ايندو حق نه مىتوانند ايندو را با متاع يا مال معاوضه نموده و نه حق اسقاط آنها را دارند مثلا پدر كه بر فرزند ولايت دارد نمىتواند اين حق خود را اسقاط كند چنانچه حقّ الحضانتى را كه مادر دارد قابل اسقاط نيست و همچنين نه پدر و نه مادر قادر نيستند حق خود را معاوضه كنند مثلا پدر به كسى ديگر همچون شخص اجنبى بگويد ولايتى را كه بر فرزندم دارم با تو معاوضه كرده در مقابل ده هزار تومان.

ب: حقوقى كه قابل اسقاط بوده امّا نقل و انتقال را قبول نمىكنند مانند: حقّ الشّفعه و حقّ الخيار چه آنكه شفيع و صاحب خيار مىتوانند حق خود را اسقاط كرده ولى نمىتوانند آنها را با مال و متاعى معاوضه نموده و بدينترتيب بديگرى انتقال دهند.

ج: حقوقى كه هم قابل اسقاط بوده و هم قابل انتقال مانند حقّ التّحجير چه آنكه شخص وقتى بواسطه سنگچين نمودن بدور زمين مواتى حقّ اولويّت پيدا كرد مىتواند اين حق را اسقاط نموده يا بديگرى نقل دهد.

امّا حكم اين حقوق:

در قسم اوّل و دوّم هيچ اشكال و ترديدى نيست كه نمىتوان آنها را عوض در بيع قرار داد.

و امّا در قسم وله: كحقّ الحضانة: يعنى حقّى كه شارع مقدّس براى مادر قرار داده و او را در نگهدارى و پرورش فرزند صاحب حق نموده لذا مدّت شيرخوارگى مادر بفرزند اولويّت داشته و پدر نمىتواند او را از وى بگيرد چه فرزند مذكّر بوده و چه مؤنّث باشد ولى بعد از اينمدّت در صورتيكه فرزند مؤنّث باشد مادر تا هفت سال باو از پدر اولويّت دارد و در صورتيكه فرزند پسر باشد پس از آنكه او را از شير گرفتند پدر از مادر باو اولى و سزاوارتر است.

قوله: و الولاية: مثل حق ولايت پدر، جدّ و حاكم شرع.

قوله: فلا اشكال: يعنى فلا اشكال فى عدم كونه عوضا فى البيع.

قوله: و كذا لو لم تقبل النّقل الخ: يعنى و كذا لا اشكال فى عدم كونه عوضا فى البيع.

قوله: كحقّ الشّفعة: عوض قرار دادن حقّ الشّفعه باين نحو است:

زيد با عمرو در خانهاى شريك است حال اگر زيد سهم خود را به بكر فروخت عمرو صاحب حقّ شفعه شده و مىتواند با گفتن اخذت بالشّفعه سهم فروخته شده به بكر را از وى گرفته و پول او را بوى بدهد حال عمرو كه صاحب اين حق است اگر متاعى را از خالد خريد و عوض آنرا حقّ الشّفعهاى قرار داد كه مالكش مىباشد اين بيع باطل است زيرا حقّ الشّفعه قابل نقل بديگرى نيست.

قوله: و حقّ الخيار: مثل خيار غبن يا خيار عيب و عوض قرار دادن ايندو در بيع باين نحو است:

زيد متاعى را از عمرو مىخرد و آن مثلا معيوب بوده يا بقيمت بيش از قيمت متعارف باو داده مىشود و بدينترتيب زيد صاحب خيار عيب يا غبن مىباشد حال اگر زيد در معامله با بكر كه از وى متاعى را خريده خيارى را كه مالكش هست بعنوان عوض قرار دهد اينمعامله باطل است زيرا اين قبيل از حقوق (خيار) قابل نقل و انتقال نمىباشند.

قوله: و لا ينتقض يبيع الدّين على من هو عليه: تصوير بيع دين على من هو عليه باين نحو است:

زيد از عمرو مبلغ هزار تومان طلب دارد حال از وى متاعى را كه هزار تومان ارزش دارد خريده و عوض و ثمن آنرا همان دين قرار مىدهد، بنابراين عمرو با دادن

سوّم اشكال و ترديد است.

متاع به زيد مالك دين يعنى ما فى الذّمّه خود شده و در نتيجه ذمّهاش ساقط مىگردد.

قوله: من كونه تمليكا: ضمير در « كونه » به بيع الدّين راجع مىباشد.

قوله: فيسقط: يعنى فيسقط الدّين.

قوله: و لذا جعل الشّهيد الخ: كلمه « لذا » يعنى و بخاطر اينكه مانعى نيست از اينكه بيع دين تمليك باشد.

قوله: انّه يعقل ان يكون مالكا: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.

قوله: فيؤثّر تمليكه السّقوط: كلمه « تمليكه » فاعل است براى « يؤثّر » و « السّقوط » مفعول آن مىباشد و ضمير مجرورى در « تمليكه » به ما فى ذمّته راجع است.

قوله: و لا يعقل ان يتسلّط على نفسه: يعنى و لا يعقل ان يتسلّط الشّخص على نفسه باينمعنا كه هم من له الخيار بوده و هم من عليه الخيار.

قوله: لا يعقل قيام طرفيها: ضمير مؤنّث در « طرفيها » به حق برمىگردد و تأنيث آن باعتبار سلطنت بوده و مراد از « طرفيها » من عليه الحقّ و من له الحقّ مىباشد.

قوله: فانّه نسبة: يعنى فانّه اضافة.

قوله: فافهم: طبق فرموده مرحوم سيّد يزدى شايد اشاره باشد باينكه ملكيّت نسبت بين مالك و مملوك نبوده بلكه نفس سلطنت خاصّه است كه لازمهاش اين علقه و اضافه مىباشد.

قوله: من اخذ المال فى عوضى المبايعة: بيان است براى وجه اشكال.

متن:

ثمّ الظّاهر انّ لفظ البيع ليس له حقيقة شرعيّة و لا متشرّعة بل هو باق على معناه العرفى كما سنوضحه ان شاء اللّه تعالى.

إلّا أنّ الفقهاء رضوان اللّه عليهم قد اختلفوا في تعريفه.

ففي المبسوط و التّذكرة و غيرهما: انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التّراضي.

و حيث إنّ في هذا التّعريف مسامحة واضحة عدل آخرون إلى تعريفه: بالايجاب و القبول الدّالّين على الانتقال.

تحقيق در اطراف تعريف بيع

سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:

ظاهرا براى لفظ « بيع » حقيقت شرعيّه و متشرّعه وجود ندارد بلكه در شرع بهمان معناى عرفى و متعارفش باقى بوده و مورد استعمال واقع مىشود چنانچه توضيح و شرح آن عنقريب انشاء اللّه خواهد آمد.

منتهى فقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم در تعريف آن اختلاف داشته و هركدام آنرا به نحوى تعريف كردهاند:

مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب مبسوط و علّامه عليه الرّحمه در كتاب تذكره و غير ايندو بزرگوار در تعريف آن فرمودهاند:

بيع عبارتست از انتقال عين از شخصى به غيرش در مقابل عوض معيّن بر وجهى كه بينشان تراضى باشد.

و چون در اين تعريف مسامحه واضح و آشكارى است لا جرم ديگران از اين تقرير عدول كرده و در تعريفش چنين فرمودهاند:

بيع عبارتست از ايجاب و قبولى كه بر انتقال دلالت كنند.

و چون بيع از مقوله معنا بوده نه لفظ صرف و مجرّد يا لفظ بشرط معنا و الّا انشائش با لفظ غير معقول مىبود از اينرو مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد از اين تعريف عدول نموده و فرموده است:

بيع عبارتست از نقل عين بواسطه صيغه مخصوص.

بر اين تعريف دو ايراد و اشكال وارد است:

الف: نقل مرادف بيع نبوده و تعريفش بآن صحيح نيست فلذا مرحوم علّامه در كتاب تذكره تصريح فرموده باينكه ايجاب بيع با لفظ « نقلت » واقع نمىشود و آنرا از الفاظ كنائى قرار داده و همچنين تصريح فرموده باينكه معاطاة بيع است با اينكه از صيغه لفظى خالى مىباشد.

ب: اگر حقيقت بيع را نقل عين با صيغه بدانيم معقول نيست كه اينمعنا را بتوان با صيغه انشاء و ايجاد كرد چون لازمهاش اينستكه شيئ را با خودش انشاء كنيم.

دفع اشكال دوّم

ممكنست در مقام دفع اين اشكال گفته شود:

مقصود مرحوم محقّق ثانى از « بيع » نفس نقل بوده كه آن مدلول صيغه مىباشد و اينكه وى نقل را مدلول صيغه قرار داد جهتش آنستكه از بين افراد نقل خواست اين فروش را معيّن و مشخّص كند نه آنكه صيغه در مفهوم بيع اخذ و اعتبار شده تا در نتيجه بگوئيم مدلول « بعت » عبارتست از نقلت بالصّيغه، بنابراين ايراد دوّم متوجّه نمىباشد.

تضعيف دفع

مرحوم مصنّف مىفرمايند:

اين دفع صحيح نبوده و با آن ايراد و اشكال دفع نمىشود زيرا اگر مقصود از « صيغه » خصوص « بعت » است يعنى مرحوم محقّق ثانى مرادش اينستكه:

بيع عبارتست از نقل عين بواسط صيغه « بعت » .

اين تعريف دورى است زيرا مقصود و مراد معرفت و علم پيدا كردن به معناى مادّه « بعت » مىباشد پس صحيح نيست آنرا بعنوان معرّف بياوريم.

و اگر منظور از صيغه لفظى است كه شامل « ملكت » نيز بوده يعنى مراد اعمّ از ملكت و نقلت مىباشد بايد بگوئيم پس در انشاء بيع بايد بر مجرّد لفظ « تمليك » و « نقل » اكتفاء شود و نتوان آنرا با الفاظ ديگر همچون « بعت » يا « جعلت لك» و امثال آن انشاء نمود در حاليكه اينطور نيست.

بنابراين اولى و سزاوار اينستكه در تعريف آن بگوئيم:

بيع عبارتست از انشاء تمليك عين بواسطه مال.

و پرواضح است بر اين تعريف هيچيك از اشكالات سابق الذّكر وارد نمىشود.

بلى، ايراد و اشكالاتى نيز بر اين تعريف باقى مىماند كه ذيلا ذكر مىكنيم:

شرح مطلوب

قوله: بعوض مقدّر: يعنى بعوض معيّن.

قوله: و حيث انّ فى هذا التّعريف مسامحة واضحة: وجه مسامحه در اين تعريف آنستكه انتقال يعنى نتيجه و اثر بيع را معرّف و مساوى با آن قرار دادهاند.

قوله: و الّا لم يعقل انشائه باللّفظ: كلمه « و الّا» يعنى و اگر از مقوله لفظ باشد انشائش با لفظ معقول نيست زيرا لفظ را با لفظ نمىتوان ايجاد و انشاء نمود.

قوله: ليس مرادفا للبيع: زيرا نقل اعمّ از بيع است.

قوله: و جعله من الكنايات: ضمير منصوبى در « جعله » به لفظ نقلت راجع است.

قوله: و انّ المعطاة عنده بيع: ضمير در « عنده » به مرحوم علّامه راجع است.

قوله: و لا يندفع هذا: مشار اليه «تمليك با بيع مرادف نبوده و بعنوان معرّف نمىتوان آنرا در تعريف بيع آورد در حاليكه اينطور نبوده و بكار بردن « ملّكت » در ايجاب جايز نيست.

ولى اين اشكال مردود است زيرا رأى حق و نظريّه صواب آنستكه استعمال « ملّكت » در صيغه ايجاب جايز و بدون اشكال است.

و از جمله اشكالات، آنستكه تعريف مزبور شامل بيع دين به مديون نمىشود زيرا در تعريف ياد شده بيع سبب تمليك معرّفى شده در حاليكه در اينقسم از اقسام بيع شخص مديون مالك مالى كه بر عهدهاش هست نمىشود.

اين اشكال نيز صحيح نمىباشد زيرا هم قبلا گفتهايم و هم عنقريب خواهيم گفت كه مالك شدن انسان نسبت به ما فى الذّمّهاش امرى است معقول و مرجع آن به سقوط ذمّه از او مىباشد نظير مالك شدن مالى كه مساوى با ما فى الذّمه بوده و بواسطه تهاتر ساقط مىگردد.

از اين گذشته اگر تمليك معقول نباشد بيع نيز معقول نيست زيرا از نظر لغت و عرف معنائى غير از مبادله و نقل و تمليك و آنچه مساوى با اينها است وجود ندارد فلذا مرحوم فخر المحقّقين فرموده:

معناى « بت » در لغت عرب عبارتست از « ملّكت غيرى».

حال اگر مالك شدن ما فى الذّمّه معقول نباشد آنچه با آن مساوى است نيز نبايد قابل تعقّل باشد در نتيجه بيع نيز غير معقول مىگردد.

و از جمله اشكالات اينكه تعريف مذكور تمليك از راه معاطات را شامل مىشود با اينكه مشهور آنرا بيع ندانسته بلكه بر عدم بيعبودنش ادّعاى اجماع شده.

در اين اشكال نيز مناقشه و ايراد است و آن اينكه طبق بيانى كه عنقريب خواهد آمد معاطات بيع است و از اين نظر بتعريف مذكور ايرادى وارد نيست.

و امّا اينكه دستهاى از فقهاء فرمودهاند معاطات بيع نيست مرادشان اينستكه معاطات بيع صحيح نيست نه آنكه اصلا بيع نباشد.

و از جمله اشكالات اينكه تعريف مذكور بر شراء نيز صادق است چه آنكه مشترى بواسطه قبول نمودنش مالش را بعوض مبيع تمليك بايع مىكند، پس تعريف مطّرد نيست يعنى مانع از اغيار نمىباشد.

هذا » اشكال دوّم مىباشد.

قوله: فجعله مدلول الصّيغة: ضمير منصوبى در « فجعله » به نقل به صيغه راجع است.

قوله: لا انّه مأخوذ فى مفهومه: ضمير در « انّه » به نقل به اشكالات وارده بر تعريف اخير بيع

از جمله اين اشكالات آنستكه صحّت تعريف مزبور موقوف است بر اينكه جايز باشد ايجاب بيع را با لفظ « ملكت » واقع ساخت چه آنكه در غير اينصورت

صيغه راجع بوده و در اين اشكال نيز صحيح نمىباشد زيرا در شراء تمليك ضمنى بوده و حقيقت آن تملّك در مقابل عوض مىباشد فلذا جايز نيست مشترى لفظ « ملّكت » را بكار ببرد اعمّ از آنكه بر ايجاب مقدّم بوده يا از آن مؤخّر آورده شود و بهمين بيان ايراد ديگر را مىتوان جواب داده و دفع نمود و آن اينستكه:

تعريف مذكور را مىتوان بواسطه اجاره دادن عين در مقابل عينى ديگر نقض نمود يعنى تعريف ياد شده بر اينمعامله نيز منطبق مىشود چه آنكه اين استيجار متضمّن تمليك عين بمال يعنى منفعت مىباشد زيرا كسيكه مالك عين شد قطعا مالك منفعت آن نيز مىگردد و بدينترتيب مستأجر عين خود را تمليك موجر كرده و در قبال مالى كه منفعت باشد دريافت نموده.

شرح مطلوب

قوله: انّه موقوف على جواز الايجاب الخ: ضمير در « انّه » به هذا التّعريف راجع بوده و مقصود صحّة هذا التّعريف مىباشد.

قوله: و الّا لم يكن مرادفا له: ضمير در « لم يكن» به تمليك و در « له » به بيع راجع است.

قوله: و يردّه انّه الحقّ: ضمير در « انّه » به جواز الايجاب بلفظ ملّكت راجع است.

قوله: انّه لا يشمل بيع الدّين الخ: ضمير در « انّه » به هذا التّعريف راجع است.

قوله: و رجوعه الى سقوطه عنه: ضمير در « رجوعه » به تملّك المال على نفسه و در « سقوطه » به ماء موصوله در « ما على نفسه» راجع بوده و ضمير در « عنه » به شخصى كه مال در ذمّهاش هست يعنى مديون برمىگردد.

قوله: نظير تملّك ما هو مساو لما فى ذمّته: مثلا زيد مبلغ پانصد تومان به عمرو بدهكار بوده و در ذمّهاش مىباشد حال اگر عمرو متاعى از زيد را كه پانصد تومان قيمتش بوده تلف كند و بدينترتيب به زيد اين مبلغ را بدهكار شود ذمّه زيد بواسطه تهاتر ساقط مىگردد.

قوله: و سقوطه بالتّهاتر: كلمه « تهاتر » مصدر افالظّاهر أنّ التّعويض المشترط في الهبة كالتّعويض الغير المشترط فيها: في كونه تمليكا مستقلّا يقصد به وقوعه عوضا، لا أنّ حقيقة المعاوضة و المقابلة مقصودة في كلّ من العوضين كما يتّضح ذلك بملاحظة التّعويض الغير المشترط في ضمن الهبة الاولى.

ترجمه:

و از جمله اشكالات اينكه مانعيّت تعريف از غير بيع بواسطه صلح نمودن بر عين در مقابل مال و همچنين با هبه معوّضه نقض مىشود يعنى تعريف مذكور ايندو را نيز شامل مىشود با اينكه بيع نيستند.

ولى اين اشكال نيز مخدوش و مورد مناقشه مىباشد و شرح آن چنين است:

حقيقت و ماهيّت صلح اگرچه به عين تعلّق بگيرد تمليك بنحو معاوضه و مقابله نبوده بلكه معناى اصلى آن تسالم و سازش است از اينرو در عبارت بدون واسطه بمال متعدّى نمىشود يعنى نمىگويند صالحت زيدا المال.

بلى، البتّه صلح وقتى به عين تعلّق بگيرد متضمّن تمليك بوده امّا اينكه نفس تمليك باشد همچون بيع، چنين نيست و شاهد و دليل ما بر اين گفتار آنستكه صلح گاهى بمال تعلّق گرفته اعمّ از آنكه عين بوده يا منفعت باشد كه در اينفرض مفيد تمليك مىباشد و گاهى متعلّقش انتفاع بوده كه در اينصورت فائده عاريه يعنى مجرّد تسليط را دارا است و زمانى به حقوق تعلّق گرفته و نتيجهاش اسقاط يا انتقال مىباشد و در پارهاى از اوقات به تقرير و تثبيت امرى بين متصالحين تعلّق مىگيرد چنانچه احد الشّريكين به ديگرى مىگويد:

صالحتك على ان يكون الرّبح لك و الخسران عليك (با تو صلح كردم كه استفاده از آن تو بوده و ضرر نيز به تو وارد گردد).

كه در اينصورت مفادّ آن صرف تقرير و تثبيت مىباشد.

حال با توجّه باين نكته مىگوئيم:

اگر حقيقت صلح عين هريك از اينمعانى پنجگانه باشد لازمهاش اينستكه آنرا مشترك لفظى بين آنها بدانيم در حاليكه بطلان و فساد آن واضح و روشن است پس تنها معنائى كه براى آن باقى مىماند اينستكه بگوئيم:

صلح عبارتست از تسالم و سازش منتهى در هرمورد و موضعى اين سازش فائدهاى از فوائد مذكوره را بحسب آنچه متعلّق آن اقتضاء دارد افاده مىكند مثلا

ست از باب تفاعل يعنى سقوط.

قوله: انّه لو لم يعقل التّمليك: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.

صلح بر عين در مقابل عوض معنايش تسالم بر آن بوده كه متضمّن تمليك مىباشد نه اينكه مفهوم صلح در خصوص اينمقام انشاء تمليك باشد فلذا خصم اگر از طرف مقابلش درخواست و مطالبه صلح بنمايد ابدا اين مطالبه اقرار به حقّانيّت طرف مقابل نمىباشد بخلاف طلب تمليك كه معنايش مالكيّت مطلوب منه مىباشد.

و امّا هبه معوّضه:

مقصود از آن هبهاى است كه در صيغه عقدش عوض را شرط كنند و بهرتقدير هبه باين معنا بيع نيست زيرا انشاء تمليك در مقابل عوض كه معناى بيع است ابدا بر آن صادق نمىباشد چه آنكه اساسا معقول نيست احد المتعاقدين يكى از عوضين را مالك شده بدون اينكه ديگرى عوض مقابل را تملّك كند در حاليكه از ظاهر كلمات علماء استفاده مىشود در هبه معوّضه اينطور نيست كه وقتى موهوب هبه را مالك شد واهب نيز بمجرّد آن عوض را تملّك كند بلكه موهوب اگر عوض را به واهب هبه نكرد واهب حق دارد در هبه خويش رجوع كرده و آنرا بهم بزند، پس در نتيجه بايد بگوئيم عوضى كه در هبه معوّضه شرط مىشود بمثابه عوضى است كه در آن شرط نكرده باشند لذا همانطورى كه اين عوض را اگر مالكش به طرف مقابل تمليك نمود و بعوض آنچه او بوى داده بملكش درآورد تمليك مستقلّى محسوب مىشود در عوض شرط شده نيز اگر مالكش آنرا بملك طرف مقابل درآورد قطعا تمليك مستقلّى بحساب مىآيد نه آنكه هركدام از عوضين بقصد معاوضه و مقابله حقيقيّه ردّ و بدل شوند چنانچه اين معنا بملاحظه عوضى كه در هبه اوّل شرط نشده ولى مالكش پس از قبول هبه آنرا به واهب اعطاء مىكند واضح و روشن مىگردد.

شرح مطلوب

حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارت طرح اشكال و جواب از آن مىباشد:

امّا اشكال:

تعريفى كه اخيرا براى بيع ذكر شد مانع از اغيار نيست زيرا شامل دو قسم از معاملاتى مىشود كه هيچيك بيع نيستند:

- صلحى كه متعلّقش معاوضه عين با مال باشد.

2- هبه معوّضه.

توضيح

اگر زيد با عمرو بر سر خانهاى نزاع داشته و هريك مدّعى باشند خانه باو تعلّق دارد و سپس بنا شد با يكديگر صلح نموده باين نحو كه خانه را زيد برداشته و در عوض مالى را به عمرو بدهد پس متعلّق اين صلح معاوضه عين (خانه) با مال مىباشد و بدينترتيب تعريف مزبور بر آن صادق بوده لا جرم لازم مىآيد كه اين صلح بيع باشد در حاليكه چنين نيست.

و امّا هبه معوّضه:

مقصود از هبه معوّضه آنستكه واهب در صيغه هبه شرط كند موهوب له در مقابل مالى كه باو اعطاء شده وى نيز باو مالى را هبه نمايد مثلا زيد بعمرو مىگويد:

و هبت لك هذا البساط بشرط ان تهب لى عشرة آلاف درهم (اين فرش را بتو هبه مىكنم بشرطيكه تو نيز بمن ده هزار در هم هبه كنى).

پس مفاد و نتيجه اين هبه معاوضه عين يعنى فرش با مال يعنى ده هزار در هم مىباشد و بدينترتيب تعريف مذكور بر آن صادق مىباشد.

جواب از اشكال

مرحوم مصنّف مىفرمايند:

تعريف مذكور مانع از اغيار بوده و هيچكدام از صلح و هبه را شامل نمىشود:

امّا صلح:

بيع حقيقت و ماهيّتش تمليك بعوض است در حاليكه صلح چنين نبوده زيرا حقيقت آن تسالم و سازش است منتهى سازش گاهى نتيجهاش تمليك عين بعوض بوده كه در اينصورت مفيد معناى بيع مىباشد و زمانى تمليك منفعت در مقابل مال را افاده مىكند كه در اينفرض نتيجهاش با اجاره منطبق مىگردد و در برخى اوقات نيز فائده عاريه يا هبه و يا عقود ديگر را مىرساند و بهرتقدير صلح در هيچيك از اين

صور نفس اين عقود نمىباشد بنابراين تفاوتش با بيع آنستكه:

منشاء در بيع تمليك عين بعوض بوده امّا در صلح آنچه بوسيله صيغه عقد انشاء مىشود مسالمت و سازش بين طرفين است و جاى ترديد نيست كه ايندو باهم متفاوت و متغايرند.

و امّا هبه معوّضه:

در هبه معوّضه اينطور نيست كه واهب وقتى مال را به موهوب له هبه كرد بلافاصله مالك عوضى شود كه طبق شرط موهوب له بايد آنرا بوى ببخشد و به تعبير ديگر:

تمليك مال در هبه اوّل موقوف بر تمليك عوض در هبه دوّم نمىباشد بلكه مىتوان گفت هبه معوّضه دو عقد هبه بوده كه يكى بعنوان مشروط و ديگرى بنحو شرط اجراء مىشوند فلذا واهب اوّل وقتى مال را به موهوب له بخشيد و او نيز قبول كرد عقد هبه صورت گرفته اعمّ از آنكه عقد هبه دوّم واقع شده يا واقع نشود در حاليكه بيع اينطور نيست يعنى بايع بمجرّد اينكه مبيع را با صيغه ايجاب به مشترى نقل داد مالك ثمن مىگردد بطورى كه مشترى شرعا و عرفا ملتزم است آنرا به بايع ردّ كند و اگر به اعطاء آن اقدام ننمايد او را مجبور مىكنند و اينطور نيست كه همچون هبه معوّضه اگر موهوب له به شرط عمل نكند واهب رجوع كرده و مال هبه شده را از وى بستاند.

قوله: انتقاض طرده: ضمير مجرورى در « طرده » به تعريف مذكور راجع است و مراد از « طرد » مانع از اغيار بودن مىباشد.

قوله: لا يتعدّى بنفسه الى المال: يعنى مىگويند: صالحت زيدا على مال.

قوله: لا انّه نفسه: ضمير در « انّه » به صلح و در « نفسه » به تمليك راجع است.

قوله: و الّذى يدلّك على هذا: مشار اليه « هذا » عدم كون الصّلح تمليكا مىباشد.

قوله: قد يتعلّق بالمال عينا او منفعة: مثال ايندو قبلا نقل شد.

قوله: و قد يتعلّق بالانتفاع: مثلا زيد با عمرو مصالحه مىكنند كه در مقابل اينكه عمرو از ادّعايش رفع يد مىنمايد براى مدّت يكماه از خانه زيد استفاده كرده و انتفاع ببرد.

[بيان حقيقت بيع]

سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:

از شرح و بيانيكه در اينجا آورديم معلوم شد كه حقيقت تمليك عين در مقابل عوض صرفا بيع بوده نه غير آن بنابراين اگر شخصى بديگرى بگويد:

ملّكتك كذا بكذا (فلان چيز را در مقابل فلان مبلغ بتو تمليك كردم).

با اين صيغه بيع واقع شده نه صلح و نه هبه معوّضه اگرچه آندو را قصد نيز نموده باشد و جهت آن اينستكه: تمليك بنحو مقابله حقيقى نه صلح است و نه هبه لا جرم با آن نمىتوان ايندو او را واقع ساخت.

بلى، اگر قائل شويم كه ايندو به غير الفاظ صريح نيز واقع مىشوند البتّه با صيغه مزبور واقع شده مشروط باينكه آنرا بقصد ايقاع و انشاء دو عقد مزبور اجراء كرده باشد، بنابراين آنچه را كه برخى گفته و فرمودهاند:

بيع اصل در تمليك اعيان در مقابل عوض بوده از اينرو در صورت اجراء صيغه مزبور ايقاع و انشاء بيع را بر صلح و هبه معوّضه مقدّم مىداريم.

محلّ تأمّل و مناقشه بوده بلكه اساسا گفتارى ممنوع و نادرست مىباشد زيرا همانطورى كه دانسته شد تمليك اعيان در مقابل عوض تنها بيع است نه غير آن.

بلى، اگر شخص لفظ تمليك با عوض را القاء نموده و ما احتمال دهيم حقيقت آنكه بيع باشد را اراده نكرده البتّه مقتضاى اصل لفظى آنستكه آنرا بر معناى حقيقيش حمل كرده در نتيجه حكم به بيع نمائيم ولى ظاهرا اصل به اينمعنا مراد قائل مذكور نبوده و عنقريب انشاء اللّه در مسئله معاطات در غير بيع توضيح آنرا خواهيم داد.

پس از آن مىفرمايند:

از ميان اغيار بحسب ظاهر قرض در تعريف مذكور داخل ماند و بدينترتيب تعريف نسبت بآن مانع و مطّرد نمىباشد.

ولى ممكنست در اخراج آن از تعريف بگوئيم:

مفهوم قرض معاوضه و مبادله نبوده بلكه عبارتست از تمليك بنحوى كه مثل يا قيمت مال تمليك شده در ضمان قرض گيرنده ثابت گردد نه آنكه عين را با مثل يا قيمت آن معاوضه كنيم و لذا رباء معاوضى و نيز غرورى كه در معاوضات نفى شده در آن جارى نبوده همانطورى كه ذكر عوض و علم بآن در قرض شرط نمىباشد و اين بارزترين دليل است بر اينكه قرض معاوضه نبوده در نتيجه بيع نيست و از تعريف آن خارج است.

شرح مطلوب

قوله: و ان قصدهما: كلمه « ان » وصليّه بوده و ضمير فاعلى در « قصدهما » به مجرى صيغه راجع بوده و ضمير مفعولى به صلح و هبه معوّضه راجع است.

قوله: فلا يقعان به: ضمير تثنيه به صلح و هبه راجع بوده و ضمير در « به » به « ملّكتك كذا بكذا» عود مىكند.

قوله: محلّ تأمّل، بل منع: زيرا اين عبارت را در موردى بكار برده كه لفظ احتمال انطباق بر غير را داشته باشد منتهى بجهتى از جهات همچون وجود مرجّح معناى حقيقى را بر غير مقدّم مىكنند ولى وقتى گفتيم لفظ « ملّكتك كذا بكذا» صرفا بيع بوده و بر هيچيك از معاوضات و معاملات قابل انطباق نيست ديگر صحيح نمىباشد بگوئيم احتمال اراده بيع از اين عبارت بر احتمال اراده صلح و هبه مقدّم مىباشد.

قوله: لو ان بلفظ التّمليك بالعوض: مقصود از « تمليك بالعوض» عبارت « ملّكتك كذا بكذا» مىباشد.

قوله: كان مقتضى الاصل اللّفظى: يعنى اصالة الحقيقة.

قوله: انّ الاصل بهذا المعنى: يعنى اصل لفظى.

قوله: و سيجيئ توضيحه: يعنى توضيح اصل.

قوله: بانّ مفهومه ليس نفس المعاوضة: ضمير در « مفهومه » به قرض راجع است.

قوله: لا يجرى فيه ربا المعاوضة: يعنى تحقّق رباء در قرض مشروط به شروطى كه در معاوضات وارد نمىباشد چه آنكه در معاوضات تحقّق رباء مشروط است بشروطى

تعاريف و تفاسيرى كه براى بيع ذكر نموده و اشكالاتيكه در ذيل آنها متعرّض شديم كلّا در اطراف بيعى بود كه در صيغه « بعت » و مشتقّاتش اخذ گرديده ولى از برخى مقاربين عصر ما اينطور ظاهر مىشود كه « بيع » در معانى ديگرى غير از آنچه ذكر شد استعمال مىگردد.

معانى ديگر براى بيع

اينمعانى عبارتند از:

1- تمليك مذكور ولى بشرطيكه بدنبالش تملّك مشترى تحقّق يابد و بهمين معنا كلام برخى از مشايخ ما ناظر است چه آنكه وى قيد « تعقّب بالقبول» را در تعريف بيع مصطلح اخذ نموده است.

و شايد بتوان گفت منشاء اينكلام آنستكه از لفظ « بيع » تمليكى به ذهن تبادر مىكند كه مقرون با قبول باشد بلكه اساسا از تمليكى كه مجرّد از قبول باشد بيع صحّت سلب دارد فلذا نمىتوان گفت « باع فلان ماله» مگر بعد از آنكه ديگرى آن مال را خريده باشد و همچنين وقتى قائلى مىگويد: بعت مالى (مالم را فروختم) از كلامش اين معنا استفاده مىشود كه ديگرى مال وى را خريده نه آنكه فقط بيع را ايجاب و انشاء نموده.

2- بيع عبارتست از اثرى كه از ايجاب و قبول يعنى انتقال حاصل مىشود چنانچه اينمعنا از مبسوط و غير آن ظاهر مىشود.

3- بيع عبارتست از نفس عقد كه از ايجاب و قبول مركّب است و بهمين معنا نظر دارد كلام هركسيكه بيع را به عقد تعريف و تفسير نموده است.

سپس قائل (مقارب با عصر ما) فرموده:

بلكه ظاهرا علماء بر اراده اينمعنا از بيع اتّفاق داشته و در عناوين ابواب معاملات حتّى اجاره و شبه آنكه در اصل اسم براى يكى از دو طرف عقد نمىباشند همين معنا را ملاحظه كردهاند.

ترجمه:

مقاله مرحوم مصنّف و انتقاد ايشان به گفتار مرحوم تسترى

مرحوم مصنّف مىفرمايند:

معانى مذكوره نيز خالى از مناقشه و ايراد نيستند:

امّا بيع بمعناى ايجابى كه بدنبالش قبول بيايد:

وجه اشكال و ايراد بآن اينستكه ظاهرا اينمعنا در مقابل معناى اوّل نبوده بلكه فردى است كه در صورت وجود قرينه بر اراده ايجاب مثمر و منتج لفظ بيع منصرف بآن است چه آنكه ايجاب مجرّد از قبول ثمره و نتيجهاى ندارد، بنابراين مخبر وقتى مىگويد: بعت

مرادش ايجاب مقيّد (يعنى ايجابى كه بدنبالش قبول و تملّك مشترى است) مىباشد، پس قيد از خارج استفاده مىشود نه اينكه لفظ « بيع » در ايجاب متعقّب بقبول استعمال شده باشد.

و همچنين است لفظ « نقل » و « ابدال » و « تمليك » و شبه اينها.

از اين گذشته احدى قائل نشده باينكه تعقّب قبول و بدنبال ايجاب آمدنش دخالتى در معناى اين الفاظ دارد.

بلى، تحقّق قبول و حصولش در خارج البتّه از نظر شارع مقدّس شرط انتقال مبيع به مشترى بوده نه بنظر ناقل زيرا تأثير هيچگاه از اثر منفكّ و جدا نمىباشد، بنابراين « بيع » و آنچه با آن از نظر معنا مساوى هستند از قبيل ايجاب و وجوب بوده نه از سنخ كسر و انكسار مىباشند چنانچه برخى اينطور پنداشتهاند.

و از اين شرح و توضيح روشن شد اخذ قيد مذكور (تعقب للقبول) در معناى بيع اصطلاحى ضعيف بوده چه رسد باينكه آنرا يكى از معانى بيع بدانيم.

و امّا بيع بمعناى اثر حاصل از ايجاب و قبول يعنى انتقال:

بايد بگوئيم نه در لغت و نه در عرف بيع باين معنا استعمال مىشود فقط در تعريف جماعتى به تبعيّت از مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب مبسوط بيع بمعناى مزبور استعمال و اطلاق گرديده است.

البتّه برخى آنرا توجيه كرده و فرمودهاند